يكون و لا يتحقّق . . . ) قطع‌نظر از اين مسائل ، فعلا جزء اخير علّت تامّه در افعال مباشرى ارادهء شخص مكلّف است و وقتى مكلّف اراده نكرد ، شيئى موجود نمىشود . چه ضدش را انجام بدهد يا نه . در نتيجه عدم ضد هميشه مستند به نبود مقتضى است و هيچ‌گاه مستند به وجود مانع ، يعنى ضد ديگر نيست تا مستلزم دور باشد . قوله : فان قلت : محقّق خوانسارى در ادامه به خودش اشكالى وارد كرده و جواب داده است . امّا اشكال ، گاهى شخص واحد و ارادهء واحده در كار است و گاهى دو شخص و دو اراده . حال مطالبى كه تا به حال ذكر شد ، بر اين اساس بود كه مكلّف يك نفر است و يك اراده بيشتر ندارد و درآن‌واحد وقتى نماز را اراده كرد ، ديگر محال است كه ترك آن را يا فعل ضد ديگر ، يعنى ازاله را هم در همان آن اراده كند و لذا عدم ضد ديگر هميشه به نبودن اراده ( كه مقتضى مىباشد ) مستند است و دورى پيش نمىآيد . ولى فرض را مىبريم به مواردى كه دو ضد متعلّق دو اراده باشد . فى المثل جسمى در نقطه‌اى ساكن است و يك انسان خواهان حركت و انتقال آن جسم است و بدان فشار وارد مىكند تا به حركت درآورد و انسان ديگر خواهان سكون آن است و لذا در مقابل با تمام قدرت دفاع مىكند و اجازه نمىدهد كه جسم از جاى خود منتقل شود . ازقضا در اين كشمكش و آزمون قدرت ، آنكه مريد حركت بود ، غلبه كرده و جسم حركت مىكند . در چنين موردى نمىتوان گفت كه نبود ضد ديگر يعنى سكون ، مستند به نبود مقتضى يعنى ارادهء سكون است . چرا كه ارادهء سكون هم موجود است و مقتضى دارد و نبود سكون صددرصد به وجود مانع مستند مىشود و دور پيش مىآيد ، يعنى وجود حركت متوقف بر عدم سكون به عنوان توقّف شيئى بر عدم المانع است ، و متقابلا نبود سكون هم مستند به وجود حركت به عنوان وجود مانع است و اين دور است و همين‌كه فى الجملة مسلك مقدميّت مستلزم دور باشد ، كافى است كه باطل گردد و لازم نيست به صورت بالجمله و در همهء موارد مبتلا به اين محذور باشد . [ نكته : حركت و سكون از نظر اصطلاح منطق و فلسفه ، ضدّان نيستند ، بلكه از نوع ملكه